مهدی همازاده ابیانه

مقام امام، مانع فریضه نهی از منکر اجتماعی و حکومتی است؟

51 بازدید ۹۹/۰۲/۳۱، ۹:۴۶ ق٫ظ

قرار نیست مقام والای معنوی امام، مانع فریضه نهی از منکر اجتماعی و حکومتی باشد. این مغالطه را حتی سیره قولی و فعلی خود حضرات ائمه(ع) نیز نفی کرده است. بلکه سیره اصحاب نزدیک و معتبر ایشان (مثل مالک اشتر و عمار یاسر و قیس بن سعد و … در برابر امیرالمؤمنین) هم مخالف صریح آنست و کافیست با کتب تاریخ صدر اسلام که یعقوبی و شیخ مفید و ابن اعثم و … نگاشته‌اند، آشنا باشیم.

به گزارش «ایام»، حجت‌الاسلام مهدی همازاده ابیانه؛ دکترای فلسفه ذهن، یادداشتی را در صفحه شخصی خود پیرامون نسبت ولایت و عدالت منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید:

باز آمده‌اند اینکه مقام باطنی ولایت ائمه(ع) چه حقیقت عظیمی است را خلط می‌کنند با وظیفه مطالبه عدالت و نهی از منکر اجتماعی، که اصلا عدالت بی‌ولایت معنا ندارد و برخی مخالفین ائمه(ع) هم با شعار و پرچم نهی از منکر یا عدالت‌طلبی مقابل ایشان ایستادند و…

حالا وارد مصادیق این پرچم‌ها و شعارها نمی‌شوم که به‌ نظرم مناقشه برانگیز است، اما اصل بحث را باید محکم ایستاد که قرار نیست مقام والای معنوی امام، مانع فریضه نهی از منکر اجتماعی و حکومتی باشد.

این مغالطه را حتی سیره قولی و فعلی خود حضرات ائمه(ع) نیز نفی کرده است. بلکه سیره اصحاب نزدیک و معتبر ایشان (مثل مالک اشتر و عمار یاسر و قیس بن سعد و … در برابر امیرالمؤمنین) هم مخالف صریح آنست و کافیست با کتب تاریخ صدر اسلام که یعقوبی و شیخ مفید و ابن اعثم و … نگاشته‌اند، آشنا باشیم.

علاوه بر این حقیقت عقلی و واقعیت تاریخی، منابع حدیثی هم واضح اند وقتی امام (ع) در حدیث معروف و صحیح (کافی، ج۲، ۱۸)، “ولایت” را مفتاح و دلیل بر نماز و روزه و حج و زکات معرفی کرده‌اند (و نه نهی از منکر)، و در عرض این قبیل احادیث، دسته دیگری از احادیث (کافی، ج۵، ۵۵) “نهی از منکر” را اعظم فرائض نامیده‌اند که سایر واجبات (همان نماز و روزه و حج و زکات و …) بوسیله آن اقامه می‌شود و کسب‌ها حلال و شهرها آباد و راه‌ها امن می‌شود و حقوق مظلومین به ایشان باز می‌گردد و … .

بماند که اساسا صاحبان نظریه ولایت فقیه مانند حضرت امام (ره) هم خودشان قائل به تمام اختیارات ظاهری ائمه (ع) در بحث حکومت‌داری برای ولی فقیه بودند و تصریح کرده‌اند که سخن درباره تعمیم ولایت باطنی آنها به ولی فقیه نیست.

البته اینکه در “نحوه و چگونگی” مطالبه عدالت و نهی از منکر باید مراقب بی‌اخلاقی خود و سوءاستفاده دیگران بود، سخن درستی است و همچنین تشخیص درست مصادیق (که به‌نظرم یک فیش حقوقی ده میلیونی نیست). اما این ملاحظات را نمی‌توان نافی اصل نهی از منکر و مطالبه عدالت دانست. آن هم با مغالطه مخالف عقل و نقل و سیره.


لطفا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه: https://ayyam.ir/5519

چاپ نوشته


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگزیده‌ها



تازه‌های شبکه‌های اجتماعی