تحول در حکمرانی قضایی

قوه قضائیه در گام دوم/ با چرخه فاسد اسناد معاملاتی چه باید کرد؟

41 بازدید ۹۹/۰۳/۲۷، ۲:۲۲ ب٫ظ

بعد از انقلاب، شورای نگهبان به استناد برخی مبانی فقهی آن قوانین را تغییر می‌دهد و می‌گوید سندهای غیررسمی یا سندهای عادی هم اعتبار دارد؛ مثل قولنامه‌ها. این آغاز یک‌سری مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف برای کشور بوده است.

به گزارش «ایام» متن پیش‌رو گفتاری است از «محمد طاهری نژاد» با موضوع «قوه قضائیه در آستانه گام دوم» که در سی‌ویکمین نشست «گفتار عصر» در حسینیه هنر مشهد مطرح شد:

امروز می‌بینیم که نظام سلطه در عرصه‌های مختلف با جمهوری اسلامی مچ انداخته است. شاید خیلی نتواند کار از پیش ببرد؛ اما در حوزه اقتصاد، هزینه‌هایی به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است که نشان می‌دهد در گام دوم انقلاب باید به اصلاح و تقویت آن توجه بیشتری کرد. در این میان، قوه قضائیه نقش بسیار مهمی در پویایی و سلامت فضای اقتصادی کشور دارد؛ به همین دلیل، به لطف خداوند با گروه اندیشکده محنا(مطالعات حکرانی نرم ایران)، در راستای تحول در قوه قضائیه مسائلی را گردآوری کردیم که حاصلش کتاب «تغییر در حکمرانی قضایی» است. برای این کتاب ۳ سال وقت گذاشته‌ایم و قریب به ۵۵۰ مصاحبه انجام داده‌ایم. آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از برخی مباحث مطرح‌شده در آن کتاب است.

نقش قوه قضائیه در اقتصاد

مطالبات جریان حزب‌اللهی و برخوردهایش با نظام قضایی بیشتر در حوزه مفاسد و عدالت است؛ اما به نظر من بلوغی در جریان حزب‌الله شکل گرفته است که بتوانند بخش زیادی از کنشگری قوه قضائیه را مطالبه کنند؛ به‌عنوان مثال، نقش فعالانه قوه قضائیه در پیشرفت کشور و حل مسائل اقتصاد است. این قوه از جهت انتصابش و اینکه در رأسش یک فقیه قرار گرفته است و بخش زیادی از بدنه‌اش را جامعه روحانیت تشکیل می‌دهد، کارآمد بودنش، خیلی روی نگاه مردم به روحانیت و اصطلاحاً نقش دین در حکومت می‌تواند مؤثر باشد. معتقدم دادگستری اگر بتواند از ابزارهای خودش و دسترسی‌ها و اختیاراتی که به آن داده‌اند درست استفاده کند، می‌تواند بخش‌های مختلف کشور را جهت بدهد که مسیر درستی را طی کند. یکی از بحث‌هایی که راجع به قوه قضائیه در این سال‌ها مطرح می‌شود این است که پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کند که در جای دیگر تولید می‌شود؛ ولی ما ادعا داریم که این نهاد هم دسترسی و هم اثر جدی دارد و می‌تواند روی کاهش ورودی پرونده‌ها اثر بگذارد؛ اتفاقاً یکی از آن جاهایی که اول برای تحول در قوه قضائیه باید روی آن تمرکز بشود، مسئله کاهش ورودی پرونده‌هاست. قانون اساسی هم وظیفه پیشگیری را برعهده قوه قضائیه گذاشته است. پیشگیری از جرم و دعوا و اختلاف که در قالب عناوین مختلف وارد پرونده‌های قوه می‌شود.

نمونه اول؛ اسناد عادی

یکی از عناوین جدی ورودی پرونده‌ها در کشور به اذعان خود مسئولان دادگستری، پرونده‌های ملکی است که متأثر از وضعیت مسئله اسناد ملکی در کشور ماست. اگر در حوزه فقه حکومتی فعالانه کار شود و با نگاه حکومت‌داری مسائل فقهی را نگاه کنند، به حوزه‌های دیگر نیز تسری می‌یابد. مسئله سند، تقریباً سال ۱۳۳۰ وارد کشور می‌شود و قوانینی مربوط به آن نوشته می‌شود. اعلام می‌شود که سندهای ملکی کشور باید به‌سمت سندهای رسمی در دفترخانه‌ها تبدیل بشود و بر صدور، نقل و انتقال و ثبت آن‌ها نظارت داشته باشند. بعد از انقلاب، شورای نگهبان به استناد برخی مبانی فقهی آن قوانین را تغییر می‌دهد و می‌گوید سندهای غیررسمی یا سندهای عادی هم اعتبار دارد؛ مثل قولنامه‌ها. این آغاز یک‌سری مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف برای کشور بوده است.

طبق اظهارنظر برخی از مسئولان، تقریباً چهل درصد پرونده‌های حقوقی ورودی به دستگاه قضایی، در اثر این مسئله است. این رویه باعث شده است که اگر امروزه  خانه‌ای بخریم و در دفترخانه هم آن را سند بزنیم، شخصی می‌تواند با یکی از شگردها و ظرافت‌های حقوقی، به‌وسیله سند عادی، سند رسمی ما را باطل کند؛ یعنی قوه قضائیه در جایی‌ سند رسمی می‌دهد و در جای دیگر که دادگاه باشد، آن را باطل می‌کند؛ مثلاً در معامله سوری اگر خانه‌ای داشته باشم که سند رسمی دارد و مدتی در خانه‌ام نباشم، دو نفر می‌توانند با همدیگر دو قولنامه سوری بنویسند. یکی می‌نویسد که به نفر دوم فروخته است و او هم می‌نویسید که به آقای سومی فروخته است. این دو از همدیگر شکایت سوری می‌کنند و می‌گویند این را اولی فروخته است؛ ولی سند نزده است. دادگاه بررسی می‌کند و با یک‌سری ادله می‌تواند رأی بدهد. نفر سوم رأی دادگاه را می‌گیرد و طی فرآیندی سند رسمی من را غیاباً باطل کند و سند جدید می‌گیرد؛ او چون می‌داند که من بعداً از او شکایت می‌کنم، به شخص دیگری که اصلاً مطلع نیست، سریع خانه را می‌فروشد یا به کسی‌که می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد، اجاره می‌دهد. او سند را اجاره می‌کند و در رهن بانک می‌گذارد و چون تسهیلاتش را پس نمی‌دهد، بانک ملک را مصادره کند. الان ریشه بخشی از معوقات بانکی ‌در این چنین اسنادی است. شگردهای مختلف دیگری نیز وجود دارد که ناشی از یک نگاه اصطلاحاً فردی به فقه حکومتی است.

نمونه دیگر، معاملات معارض است؛ مثل پیش‌فروش‌هایی که خانه را به چندین نفر می‌فروشند. ریشه همه این‌ها سند عادی است. بخش زیادی‌ از اطاله دادرسی‌ها، شناسایی اموال محکومان اقتصادی و… ریشه در سند عادی دارد. چون حکومت به‌دلیل نگاه اشتباه فقهی، در حوزه اسناد ملکی مسیری موازی را ایجاد کرده است. وصیتنامه‌ها، سرقفلی‌ها و… همه سندهای عادی حساب می‌شوند و امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را از حکومت سلب می‌کنند. انواع مالیات‌های بر زمین، مالیات‌هایی که بتوانیم بازار سوداگرانه زمین و مسکن را کنترل کنیم و امثال آن، هیچ کدام در کشور ما امکان وصول ندارد؛ چون سند عادی معتبر است. این یکی از مواردی است که قوه قضائیه می‌گوید من نمی‌توانم روی کاهش ورودی پرونده‌ها اثرگذار باشم؛ درحالی‌که صفر تا صد سامان‌دهی سند دست خودش است. اگر خواسته باشیم ده مسئله‌ و مشکل کلیدی کشور را حل کنیم و به‌سمت پیشرفت و تعالی برویم، قطعاً یکی‌ از آن‌ها سند است؛ چون به‌طور جدی هم قوه قضائیه و هم اقتصاد را را درگیر کرده است.

مسئله دوم، ظرفیت‌های مردمی

در رسیدگی به پرونده‌ها، رویه‌هایی در دنیا وجود دارد که به آن رویه‌های «غیرقضایی» رسیدگی به پرونده می‌گویند. دادگستری ما اصرار دارد که همه پرونده‌ها را خودش رسیدگی کند. جمعیت ترکیه و آلمان با ما برابر است؛ ولی ورودی پرونده‌های ما تقریباً دو و نیم برابر ترکیه و نزدیک به چهار برابر آلمان است. به‌طور متوسط اگر در هر پرونده دو طرف درگیر باشند، الان تقریباً بیش از نیمی از خانوارهای کشور، پرونده‌ای در قوه قضائیه دارند؛ لذا گام اول تحول در قوه قضائیه، تسلط بر ورودی پرونده‌ها است که تا حد ممکن، جلوی شکل‌گیری دعوا و اختلاف و جرم را بگیرد. قوه باید به‌سمت روش‌های جایگزین حل اختلاف برود که به آن نظام‌های داوری، نظام‌های خودتوافقی یا نظام‌های میانجی‌گری می‌گویند. قوه قضائیه باید مردم را به رسمیت بشناسد و نهادها و سازوکارهایی ایجاد کند که بتوانند بخشی از مأموریت حل اختلاف و حل دعاوی بین مردم را به دوش بکشند. یکی دیگر از محل‌های کمک‌گرفتن از مردم، شفافیت است. در قوه قضائیه باید شفافیت آرای قضات وجود داشته باشد؛ یعنی رأی قاضی و استدلالش راجع به پرونده را روی سایت یا سامانه‌ای قرار دهیم که طرفین دعوا ببینند. این مصوب برنامه پنجم بود؛ اما اجرا نشده است.

اگر مسئله مبارزه با فساد و کشف آن را یکی از مأموریت‌های قوه بدانیم، موضوع نظارت مردمی یا به‌اصطلاح «سوت‌زنی» یکی از راه‌های مهم رسیدن به آن است. در دنیا دوازده روش اصلی کشف فساد هست که یکی گزارش مردمی است. ۴۳درصد فسادها در سال ۲۰۱۲ با این روش کشف شد و قوه قضائیه کاملاً از آن غفلت کرده است؛ چون نظام قضایی‌ و نظارتی ‌ما از نوع متمرکز است. برای استفاده از مردم باید دو بال اصلی ایجاد کنیم؛ یکی نظام‌های حمایتی از گزارشگران فساد است که چه پروتکل‌های حفاظتی و حمایتی داشته باشند و دیگری نظام‌های انگیزشی است که مردم با چه انگیزه‌ای گزارش بدهند. ما در جمهوری اسلامی مبانی ایدئولوژیک‌ و نظام‌های انگیزشی داریم. فقط کافی است مسیرها و نظام‌های حمایتی را ایجاد کنیم. در آمریکا شرکت‌های خصوصی هستند که کسب‌وکارشان انگیزه دادن به مردم است. می‌گویند اگر شما جایی فسادی دیدید، به شرکت خصوصی من بیایید تا این فساد را پیگیری و به نتیجه برسانیم و پاداش بگیریم. قانون سوت‌زنی امریکا دو سال بعد از استقلال آن تدوین می‌شود. امروز در امریکا هر قانونی بخواهد تدوین بشود، یکی از سؤال‌هایی که باید به آن جواب بدهد، سوت‌زنی درباره آن است. قانون گفته است که اگر مردم به نهادهای قضایی و نظارتی گزارش فساد را دادند و آنها عمل نکردند، می‌توانند در مقام دادستان اقامه دعوا کنند که به آن قانون کوئیتام می‌گویند. اصطلاحاً می‌گویند: «هر شهروند یک دادستان»؛ اما در ایران این امکان وجود ندارد.

منافع متعارض، ضلع دیگر ماجرا

ناظر به مسئله پیشگیری از جرم و اختلاف و دعوا، یکی از راهکارها، شکستن انحصار از بازار خدمات حقوقی است. این بازار در کشورمان منحصراً دست کانون وکلا است. کانون وکلا اختیارات تنظیم‌گرانه دارد و خودش تعیین می‌کند که در سال چه تعداد وکیل داشته باشیم. آنها هم ظرفیت را کم نگه داشته‌اند تا وکیل زیاد نشود؛ لذا سرانه ایران جزو ‌کم‌ترین سرانه‌های وکیل در دنیاست. سرانه وکیل به‌ازای پرونده در ایران، چهل و شش و نسبت به جمعیت هفتاد و شش است. ‌این در حالی است که ما چهارصد هزار فارغ‌التحصیل حقوقی بیکار داریم که به این‌ها مجوز وکالت نمی‌دهیم. در حالی که اینها اگر بیایند وکیل بشوند می‌توانند به طور جدی روی کاهش ورودی پروانه‌ها اثر بگذارند. این ناشی از فهم اشتباهی است که به ذی‌نفع، اختیار تنظیم‌گرانه داده‌اند. در دنیا اصطلاحی به نام وکلای موتوری وجود دارد؛ مثلا اگر در امریکا تصادف کنید، همین که آمبولانس می‌رود، وکیل هم با موتور می‌آید و همان‌جا پرونده‌ را می‌گیرد و کارها را پیگیری می‌کند. در فرودگاه‌ها وکلایی هستند که  اگر پروازی تأخیر کند، همان‌جا از همه امضا می‌گیرد و خسارت می‌گیرد. حق‌الوکاله او را هم مردم می‌دهند. اگر تعداد وکلا زیاد باشد، بخش‌های ناکارآمد حاکمیت را تحت فشار قرار می‌دهند.

تعارض منافع یکی از زیرساختی‌ترین مسائل فساد است. اصطلاحش «conflict of interest» است. می‌گوید اگر شما در مسئولیتی قرار بگیری که بین منافع شخصی، حزبی یا گروهی شما و منافع عمومی جامعه تعارض واقع شود، موقعیت تعارض منافع حاصل شده است. ایران بهشت تعارض منافع است؛ مثلا از سال ۱۳۸۳ که اختیار تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی واگذار شد، تعرفه‌های پزشکی دویست درصد افزایش یافت. امروز یکی از دروغ‌های فاجعه‌باری که در کشور گفته می‌شود این است که ما پزشک زیاد داریم، درحالی‌که سرانه پزشک ‌ما از فلسطین جنگ‌زده کمتر است. امروز تقریباً ۲۵درصد زوج‌هایمان نابارور هستند؛ اما فلوشیپ (دوره تکمیلی تخصص) درمان ناباروری در ایران فقط دویست نفر است. این یعنی منافع عمومی جامعه در تعارض با منافع خصوصی عده‌ای نادیده گرفته شده است. طرح تحول سلامت را جریانی پزشکی در کشور پیاده کرد که تعرفه‌ها را در گام سومش ۳۰۰درصد افزایش داد.

شعار طرح تحول سلامت در گام سوم مبارزه با زیرمیزی بود. پس از بررسی گفتند علت گرفتن زیرمیزی این بوده است که پزشکان حقشان را نمی‌گیرند؛ لذا باید تعرفه‌ها را افزایش بدهیم. یعنی زیرمیزی که دزدی آشکار بود را به رومیزی تبدیل کردند! الان بیمه‌ها تا مرز ورشکستگی رفته‌اند. هفت هشت سال دیگر احتمالاً این غده بیرون می‌زند و ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی خودش کوه سنگینی از مشکلات اقتصادی ایجاد می‌کند. مثلت برخورد با تعارض منافع این‌گونه است: تعارض منافع را اول باید به رسمیت شناخت، قوانین ضد تعارض منافع را تصویب کرد و در نهایت نظام‌های شفافیت وضع کرد. در شفافیت، نظارت مردم و رسانه‌ها به کمک می‌آیند و با قوانین تعارض منافع مبارزه می‌کنند. یکی از مسائل چالشی در قوه قضائیه، تعارض منافع ناظر به منظور است؛ یعنی نظارت بر قوه قضائیه در اختیار خودش است. دادگاه ویژه قضات در اختیار خود قوه قضائیه و حفاظت قوه قضائیه در خود قوه است.  این عامل فساد است.


لطفا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه: https://ayyam.ir/3967

چاپ نوشته


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگزیده‌ها



تازه‌های شبکه‌های اجتماعی