گفتاری از دکتر سعید شعرباف

ترسیم شبکه مسائل، نیازمند مطالبه‌گری تخصصی/ اولویت مبارزه با فساد، بخشی است که مستقیم با سفره مردم سروکار دارد

۹۹/۰۵/۱۱، ۷:۰۵ ق٫ظ

چیزی که به درد مردم می‌خورد «عدالتخواهی» مسئولانه است که تا لحظه آخر به کار خود ادامه می‌دهد. شیوه جدیدی از عدالتخواهی که غر نمی‌زند و صرفا به دنبال افشاگری یا خودنمایی نیست، بلکه می‌خواهد مسائل و ایرادات هر پروژه را حل کند. ما می‌توانیم با گذشت زمان، مدلی از عدالتخواهی مسئولانه را ارائه بدهیم تا در مقابل مدلی که فقط به نظام انتقاد می‌کند یا به تعبیر بهتر کلمات را در هوا پرتاب می‌کنند، کار را جلو ببرد.

به گزارش «ایام»، گفتار پیش‌رو ارائه دکتر سعید شعرباف؛ کارشناس مسائل شهری است که پیرامون چگونگی بررسی مسائل فسادزا در سیستم اداره شهر با نگاه ویژه به شهر مشهد، طی نشست «اولین گردهمایی مطالبه‌گران مردمی و افشاگران فساد» عنوان شده است.

پروژه مبارزه با فساد سعید شعرباف تبریزی
تعریف عام مفهوم فساد

این تعریف، پیشنهاد و توصیف بنده است و نکته‌اش این است با این تعریف، معنای خاصی از فساد متبادر می‌شود که برای مردم مهم است.
تمام اقسام حیف و میل در تولید و توزیع دارایی‌های یک شهر یا کشور را فساد می‌نامیم.
همینجا چند کلمه و مفهوم، نیاز به تدقیق دارد. چون بر این مبنا، چارچوب و فضای فساد خیلی وسیع می‌نماید.
معمولا تمرکز بررسی حیف و میل‌ها، روی اتفاقات افتاده است. معمول این است که از مسئول می‌پرسیم منطق اقتصادی و اجتماعی این طرح و برنامه شما که اجرا کردید، چیست؟

محدود شدن در تهدیدها و عدم نگاه به فرصت‌ها

اما در این بین، اتفاقاتی نمی‌افتد که ما نسبت به آن‌ها دغدغه‌ای نداریم. یعنی ما اغلب دنبال مقابله با تهدیدات یک پروژه یا رخداد هستیم. ضعف فعلی ما این است که مثلا در همین پروژه کمربند جنوبی شهر مشهد، می‌گوییم این پروژه فلان تهدیدات زیست‌محیطی و اجتماعی را دارد.
مطالبات ما کمتر سمت استفاده از فرصت‌ها می‌رود. کمتر مشاهده کردیم جایی بگویند پهنه‌ای در فلان منطقه مشهد یا خراسان وجود دارد که برای فلان کار بسیار مناسب است. ما نرفتیم دنبال اینکه به آقای مسئول بگوییم چرا از این فرصت استفاده نمی‌کنید؟

هم افراط و هم تفریط مصداق فساد هستند

وقتی می‌گوییم هر گونه شکل از حیف و میل، هم ناظر به اتفاقات انجام شده است و هم فرصت‌های انجام نشده است. در شرایط فعلی، آسیب کار این است که تمرکز روی کار انجام شده، آن هم با نگاه تهدیدمحور است.
معمولا وقتی در مورد عدالتخواهی صحبت می‌کنیم، وجهه توزیعی آن غلبه دارد. در حالی که عدالت هم در توزیع است هم در تولید. ما نیاز داریم در هر دو نقطه بحث عدالتخواهی را مدنظر قرار دهیم.
فساد، هم حیف کردن است و هم میل کردن. هنوز مطالبات ما سمت حیف‌ها، یعنی ناکارآمدی‌ها، عدم بهره‌وری‌ها، ضایع شدن فرصت‌ها و گذشتن زمان یک اقدام در جایی که باید عمل می‌شده است. اگر وارد جزئیات بشویم، سازوکارهای تخصصی حیف کردن و میل کردن متفاوت از یکدیگر است.

حسابرسی تعهدی

ببینید یک نوع حساب‌رسی داریم که بررسی می‌کند پولی که به پروژه آمده چه سرنوشتی داشته است. پولشویی یا رشوه با این روال بررسی می‌شود که وجود جریان ناظر مردمی بالای سر حساب‌رسی آگاه و منصف، جلوی وقوع این‌ها را می‌گیرد.
اما نوعی از ناکارآمدی هست که به حسابرسی تعهدی و عملیاتی برمی‌گردد. یعنی قرار است بعد از بررسی و تایید اینکه ورودی و خروجی مالی با هم می‌سازد، به این نکته مهم بپردازد که آیا مجری می‌توانسته با مثلا نصف آن هزینه مالی و انسانی کار را به نتیجه برساند یا واقعا هزینه تمام‌شده همین‌قدر بوده است.
در مسئله کارتن‌خواب‌های مشهد، اعلام شده بین هزار تا سه هزار نفر هستند. در طول ۱۵ سال گذشته تعداد کارتن‌خواب‌ها تقریبا ثابت بوده است. با توجه به اینکه اعلام شده هزینه سرانه تقریبا برای هر کارتن‌خواب ۲ میلیون تومان است، حداقل بیست میلیارد از بیت‌المال هزینه شده، ولی این‌ها در یک چرخه افتادند که هنوز تعدادشان کم نشده است. این یک چرخه حیف‌کننده بیت‌المال است. بررسی که کردیم مشخص شد علتش این است که چرخه گردش متادون، صرف می‌کند که همچنان معتادان در این چرخه بمانند.
این فساد قانونی، حیف کردن را در شرایطی رقم می‌زند که فسادش قضائی نیست و متخلف آن هم لزوما قضائی نیست.

مدل شش سرمایه

ادبیات غربی و کاپیتالیستی دارایی یک شهر، مدل شش سرمایه (Six Capital City Criteria) است. این معیارهای شش‌گانه شامل “مالی، مردمی، طبیعی، صنعتی، اجتماعی، هویتی” است.
هرگونه حیف و میل، فرصت یا تهدید، ناظر به دارایی‌های شهر ما، این شش دسته هستند. سه تای آن مشهود است و سه تایش نامشهود است که مربوط به سرمایه انسانی، رخدادها و عادات و تفکر مردم می‌شود. در ادبیات و فرهنگ ما به تعبیر سرمایه هویتی شناخته می‌شوند.
معنای سرمایه وسیع است. سرمایه‌گذاری مالی، مجوز این نیست که سایر سرمایه‌ها مثل سرمایه محیط زیست یا سرمایه‌های نخبگانی یا مشارکتی و سرمایه اجتماعی یا همان اعتماد بین مردم و نهاد حاکمیت را تخریب کنیم. اتفاقا تمرکز روی این سه شاخصه نامشهود، منجر به افزایش سرمایه‌های مشهود خواهد شد. ما به این معنا، اتفاقا دنبال سرمایه‌گذاری در شهرمان هستیم.

محاسبه دارایی‌ها

قرآن می‌گوید «لایکلف نفسا الّا وسعها». این به تعبیر بنده، هم فردی است و هم کلان. این وسع را می‌توان همین دارایی در نظر گرفت. حالا ما باید به اندازه دارایی‌هایمان، مطالبه‌گر هم باشیم.
در حوزه سرمایه‌های طبیعی، ۲۵ کیلومتر ارتفاعات به‌هم‌پیوسته جنوب را داریم که بسیار خاص است. ییلاقات غرب مشهد هست که سی هزار باغ-ویلای غیرمجاز داریم. مشکل این است که فضای عمومی طبیعی به فضای شخصی خصوصی تبدیل می‌شود.

لیست کردن دارایی‌ها

۱- دارایی‌های طبیعی و زیست‌محیطی شهر ما چیست؟
ارتفاعات جنوب، ییلاقات غرب، فضاهای پارکی، زمین‌های کشاورزی و باغی حاشیه مشهد

۲- کدام‌یک بیشترین اثر را بر کیفیت ملموس زندگی مردم دارد؟
ارتفاعات جنوب، ییلاقات غرب.
اعتقاد ما این است که اولویت دارد لبه مطالبه‌گری و مبارزه با فساد، به بخشی از زندگی مردم گره بخورد که مستقیم سرسفره مردم است و مردم سریع آنرا حس می‌کنند.
طبیعی است که همه مواردی که اول مطرح شد، مهم هستند و باید رسیدگی و بررسی شوند. اما این دو مورد، بالاخره نگاشت و اثر بیشتری بر زندگی مردم دارند.
تا اینجای کار، بحث عمومی است و کل مردم می‌توانند درباره آن بحث و بررسی کنند. مردم از مسئولان درباره حیف و میل‌ها درباره این دو مورد چگونه است و نگاه به فرصت‌های این دو محدوده و تهدیدهای مرتبط با آن، می‌توانند مطالبه کنند. تا به اینجا ادراک عمومی است.

۳- فرصت‌ها و تهدیداتی که این دو مورد را احاطه کرده؟ حیف و میل این دارایی‌ها چگونه محتمل است؟
ژورنالیسم تحقیقی از اینجا آغاز می‌شود. یعنی تحلیل تهدید و فرصت.
بدنه نخبگانی که وارد شده و قرار است با این نگاه جلو برود. پروژه کمربند جنوبی، هنوز افتتاح نشده اما می‌دانیم در ده سال آینده مهم‌ترین کوریدور حضور اجتماعی مردم را در کوه‌های جنوب مشهد از دست می‌دهیم. از طرفی این ارتفاعات بیشتر در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد و دیگر مثل کوهسر که مال یک فرد است، نمی‌شود جلوی آن را گرفت و به نوعی، فساد قانونی می‌شود.
متاسفانه ما وقتی درگیر نتایج و اثرات پروژه‌ها می‌شویم، تازه به انعکاس فاجعه می‌پردازیم. اگر بتوانیم سطح اثرسنجی را از بعد پروژه به قبل پروژه برسانیم، گام رو به جلویی برداشته‌ایم.
مثال ملموس آن، میدان شهدا هم همین اتفاق افتاد. نیازی نیست حتما کسی مشهدی باشد تا این را حس کند، هر کس برود آنجا می‌فهمد نه شبیه میدان است، نه نسبتی با شهدا دارد، نه نسبتی با مشهد و حرم دارد. ما این را کی فهمیدیم؟ وقتی طراحی‌ها تمام شده بود و کاری نمی‌شد کرد جز ادامه دادنش.

۴- مرحله‌ای که می‌شود آن را “ثمّ ماذا” نامید. خود ما معمولا وارد آن نمی‌شویم. بر مبنای وضع موجود سرمایه‌های طبیعی شهر و واقعیت‌های عرصه عمل، چه پیشنهاداتی وجود دارد؟
برمبنای صحبت اخیر رهبر انقلاب خطاب به دانشجویان، صرف مطالبه خودش موضوعیت دارد. بنابراین اگر مسئولی به این بهانه که همین الان بگو راهکار شما چیست، دیگر نمی‌تواند شما را از صحنه مطالبه حذف کند.
اینجا ما نیاز داریم برویم سمت فضاهای اندیشکده‌ای و نخبگانی. عدالتخواهی تخصصی ما با رجوع به نخبگان، ارتباط ساختاریافته با مراکز اصلی تصمیم‌گیر محقق می‌شود.
دوستان فکر می‌کنند این بدیهی است. می‌گویند شمای مطالبه‌گر، فرضاً نسبت به پروژه کمربند جنوبی داد زدی و عدالتخواهی کردی. از اینجا که به مشاور و طراح وصل شوی و بخواهی روی زمین طرح ایجابی بدهی، وارد مناسبات قدرت می‌شوی. این دیگر وظیفه شما نیست. در حالی که اگر بدنه‌ای از جریان مطالبه‌گر و عدالتخواه وارد کار نشوند، ما دائم متهم به نفهمیدن مسئله توسعه، متهم به نق زدن و نگاه تهدیدی می‌شویم.

بالاخره در این پروژه، رقم بالایی از بیت‌المال هزینه شده است و برای اتمام پروژه هم رقم خیلی بیشتری هزینه خواهد شد. ما هم داریم مطالبه می‌کنیم که جلویش گرفته شود. اما برای این کار، قرار نیست با دینامیت کل پروژه را منفجر کنیم.
نگاه تحلیلی می‌تواند راه حل واقعی یک موضوع را به ما ارائه دهد. اغلب موضوعات مورد مطالبه ما به خاطر وارد نشدن به این مرحله، مدیر قانون‌بلد معمولا حرّاف، به راحتی ما را دور می‌زند.

این آدم‌ها به ما می‌گویند بله، شما دغدغه‌های خوبی دارید. ما خودمان هم با تک‌تک این کوچه‌ها خاطره داریم ولی شما بگویید با امر توسعه چه کنیم؟ می‌گویند باید گذشته را فراموش کنیم. الان هم کاری نمی‌شود کرد. کاش دغدغه‌مندانی مثل شما قبل‌تر می‌آمدند پای کار. یعنی اصرار بر این است که پروژه تمام‌شده فرض شود.

ما و Whistleblowing !

نکته‌ای هم در باب مفهوم افشاگری یا سوت‌زنی که البته تعبیری غربی است که باب شده است بگوییم. سامانه افشاگر، باید سامانه‌ای جامع باشد. در این نگاه، ملاک فقط سوت زدن نیست، چون سامانه به اندیشکده‌ها متصل هستند و نظرسنجی عمومی در این سامانه‌ها امکان‌پذیر است.

دو دارایی در این شش مورد هست که تخریب‌شان جبران‌ناپذیر است. یکی محیط زیست است که وقتی تخریب شود، دیگر برگشت‌پذیر نیست. دارایی هویتی هم دومین موردی است که اگر تخریب شود، جبران‌پذیر نیست. حداکثر مطالبه و عدالتخواهی این است که حواس‌مان به این دو باشد.

یکی دارایی محیط زیستی یا طبیعی است که ذیل دارایی‌های مشهود است. ما اگر ارتفاعات را تخریب کنیم، دیگر آن را از دست دادیم و امکان برگرداندن آن وجود ندارد. در میان دارایی‌های نامشهود هم بر اساس مطالعات، سرمایه اجتماعی به سختی قابل جبران است، ولی به هر حال به آرامی و با گذشت زمان، قابل جبران هست.
اما سرمایه‌های هویتی یک شهر، در میان دارایی‌های نامشهود است که جبران‌پذیر نیست. مثال آن هم مسئله بافت حرم است. به این معنا، حداکثر حساسیت بدنه مطالبه‌گر که می‌خواهد برای مردم کار کند، باید نسبت به این دو دارایی باشد.

روی زمین حرف بزنیم

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در مطالبه‌گری داریم، این است که روی زمین حرف بزنیم. فرض بفرمایید بنده نوعی درباره لزوم حفظ هویت در بافت اطراف حرم و ارتباط بین ساخته‌های فعلی و زیارت، سخنرانی خاصی داشته باشم. در این سخنرانی باید بتوانم تشریح کنم معنای کالبدی این حرف چیست. یعنی باید نشان بدهم مطالبه ما درباره بافت پیرامون حرم، روی خود زمین پیرامون حرم چه معنایی پیدا می‌کند.

ما نیاز داریم یاد بگیریم تغییرات انواع دارایی‌ها، حتی نامشهودترین دارایی‌ها مثل هویت و اعتماد بین مردم و نهادها را روی زمین تشریح کنیم و بگوییم روی زمین باید چه کار کنیم.

گرم‌خانه‌های فساد

نکته دیگر این است که نیاز داریم زمینه مشترک بین حیف و میل را پیدا کنیم. بین همه این دارایی‌ها، جاهایی هستند که گرم‌خانه فساد تلقی می‌شوند. اینجا، جایی است که سیگنال‌های تخلف آشکار می‌شوند.
جریان مطالبه‌گر متخصص، در هر حوزه تخصصی، یک جاهایی را می‌تواند چشم بسته بگوید که مستعد فساد به معنای حیف و میل است.

چند مثال:

موضوع اول: عدم شفافیت. در استان خراسان، مجموعه‌ای داریم به نام ستاد تدبیر استانداری خراسان رضوی. این ستاد به لحاظ قانونی، برای موضوع خاص پدیده شاندیز، با حضور نهادهای نظارتی با محوریت استانداری تشکیل شد. منتهی بعد از تعیین تکلیف موضوع پدیده، وارد حوزه‌های قانون‌گذاری و اعمال مصوبه‌هایی شده که بسیاری از آنها اساساً وظیفه یک نهاد قانونی داخل خود استانداری است. یعنی مثلا به جای کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه امور زیربنایی دارد کار می‌کند. بنابراین، ستادی که الان عقبه قانونی ندارد و داخلش هم معلوم نیست دقیقا چیست و چه دارد تصویب می‌کند. نکته جالب‌ترش هم این است که این ستاد، برای اینکه به مشکلی در نهادهای نظارتی برنخورد، دو نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی استان و مجموعه دادگستری را هم با خودش همراه کرده است. قاعدتا چیزی که مصوبه این ستاد با امضای استاندار، رئیس دادگستری، رئیس سازمان بازرسی باشد، فراتر از قانون عادی به نظر می‌رسد.

در این شرایط، عدم وجود اطلاعات کافی و شفافیت، استعداد فساد را به ستاد تدبیر می‌دهد. البته ما الان در مقام قضاوت نیستیم که بگوییم مصوبات آنها فساد داشته یا خیر. اما فساد به معنای غیرعلمی بودن خروجی مصداق دارد. در همین مسئله کمربند جنوبی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال که از همین ساختارهای رسمی است می‌گوید پروژه متوقف شود. اما یک ستاد دیگر، که مصوب قانونی هم نیست، می‌گوید با این مشخصات اجرا شود.

موضوع دوم: وجود امضاهای طلایی. این اتفاق در هر زیست‌بومی و در خیلی جاها مستعد فسادزایی است. در حوزه شهرسازی مثال می‌زنیم. حدود ۸۵ درصد مراجعات مردم به شهرداری در حوزه شهرسازی است. بخش وسیعی از این میزان هم مربوط به ساخت و ساز است. حال در حوزه ساخت و ساز، دو هیئت داریم که موضوعات جالبی دارند. یکی هیئت پارکینگ است. جایی که اگر بتوانید نشان بدهید یک خودرو، از پارکینگ ساختمانی که قرار است بسازید به راحتی خارج می‌شود، حتی طبقه اضافه هم به ساختمان شما تعلق می‌گیرد. یعنی مکانیسم کنترل تراکم و طبقات در شهرداری به شدت وابسته به ضابطه پارکینگ است. خود ضابطه پارکینگ و نحوه چینش این ماشین‌ها، وابسته است به یک امضای طلایی که تعیین می‌کند ساختمان شما برای چند خودرو پارکینگ دارد. هر کسی در این جایگاه قرار بگیرد، چون جایگاه تعیین درآمد و به نوعی یک گردنه مالی برای یک نهاد است، فسادزاست.
نمونه دیگر آن، هیئت‌های فنی مناطق است. اتفاقی که در ماجرای منزل رئیس دادگستری خراسان افتاده، از همین قضیه نشأت می‌گیرد. این پرونده، به جای اینکه مثل بقیه پرونده‌های ساخت منازل مسکونی در کمیسیون ماده صد بررسی شود، به هیئت فنی مناطق رفته است. به لحاظ قانونی، این هیئت فاقد شرایط تصمیم‌گیری برای این مسئله است. جالب است که این هیئت، جریمه‌ای به مراتب کمتر از ماده صد برای خلافی‌های این پروژه در نظر گرفته است.
نکته جالب این هیئت‌، تفاوت منطقه به منطقه آن است. یعنی در شرایط ثابت، می‌بینید که هیئت فنی مثلا در منطقه یک به شما دو طبقه تراکم می‌دهد و در منطقه دو چهار طبقه. چند وقتی است به گفته سازندگان، مشهور شده که منطقه هفت و هشت شهرداران مهربان دارد!
می‌پرسید چطور؟ در یک بازدید، به خانه‌ای شمالی رفتیم. طبق قانون ساخت خانه شمالی نسبت ۶۰ به ۴۰ دارد. جالب بود که اصلا چنین چیزی رعایت نشده بود و کاملا چسبیده بود به زمین مجاور، یعنی صد درصد سطح اشغال داشت. خب شهردار این منطقه مهربان است دیگر! اینگونه می‌شود که سازندگان پروژه‌های خود را می‌آورند آنجا. این تعبیر مهربان بودن، همان امضای طلایی است. اینجا نظر طلایی و امضای طلایی شهردار و کمیسیون، تبدیل به رویه شده است که مستعد فساد است.

موضوع سوم: برنامه‌های عام‌المنفعه و مردم‌پسند. بسیاری از پولشویی‌ها در چنین ساختارهایی انجام می‌شود و می‌بینیم فرد مدنظر مثلا حمایت از تیم‌های ورزشی دارد. مثال آن پروژه کوهسر است. شخص آقای ایزدی، یک پارک بزرگ در انتهای بلوار هاشمیه به شهرداری هدیه کرده است. در کنار آن، یک مجموعه ورزشی بزرگ و یک مسجد بزرگ ساخته و بسیاری از تیم‌های ورزشی را هم حمایت مالی کرده است. غیر از این مثال، بسیاری مجموعه‌های دیگر مثل موسسات اعتباری که مشکلات مالی هم دارند، می‌بینیم که عملکردهای عام‌المنفعه فعالی دارند که متاسفانه برخی از آنها به پولشویی ختم می‌شود. حواس‌مان در این موضوعات باید خیلی جمع‌تر باشد، چون نهادهای نظارتی وقتی می‌بینند یک نفر سه هزار واحد مسکونی در حاشیه شهر می‌سازد، دیگر بررسی نمی‌کنند که عقبه مالی این پروژه به چه نحو است. یک بار دیگر تاکید می‌کنم همه موارد اینچنینی، فساد نیست. اما بررسی نهادهای نظارتی نباید فراموش شود.

موضوع چهارم: تضاد و تعارض منافع. یکی از نکاتی است که اخیراً در خیلی از قراردادهای شرکت‌ها قابل بررسی است. باز یک مثال از بافت اطراف حرم در این باره هست. شرکت مشاور طاش، طراحی طرح تفصیلی منطقه ثامن را انجام داده است. همین مشاور که در مقیاس کلا طرح‌ریزی کار کرده، خودش در پروژه‌های منطقه ثامن هم پروژه دارد. بعضی پروژه‌های دیگر در این منطقه هم دارند به این شرکت مشاور، تعرفه خدمات فنی مهندسی پرداخت می‌کنند.
مثلا می‌بینیم که به لحاظ شهرسازی قرار است خیابان مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی قرار است یک طبقه باشد، بعد از مدتی و طی فرآیندی، این خیابان یک طبقه تبدیل به خیابان دوسطحی می‌شود. منطق این پروژه خیلی عجیب است. شما حساب کنید خیابانی که به سیستم زیرسطحی حرم هم متصل نمی‌شود، دقیقا چه کاربری خاصی دارد. یعنی باید کلی هزینه تجهیزات بشود که مردم بروند پایین و باز بیایند بالا! وقتی بررسی کنید می‌فهمید خود مشاور پروژه، در این پروژه خاص منافعی داشته است. لذا تلاش کرده تا در یک چرخه‌ای از تعارض منافع، پروژه‌ای با صدها میلیارد هزینه از بیت‌المال را به شهر تحمیل کند.

چرخه بی‌پایان تعارض منافع

در حال حاضر، سامانه‌هایی وجود دارند که گراف ارتباطات اقتصادی شرکت‌ها و برندها را ارائه می‌کند که برای پیدا کردن این تعارض منافع‌ها بسیار به ما کمک می‌کند. مخصوصا جایی که بین یک نهاد اقتصادی خصوصی و یک نهاد صاحب قدرت حاکمیتی، تعارض منافع پیدا می‌شود.

در مسئله ارتفاعات جنوب، آن چیزی که باعث شده علیرغم تاکید صریح و مستقیم رهبر انقلاب درباره حل مسئله ارتفاعات جنوب مشهد، هنوز مشکل پابرجا باشد این است که چرخه تعارض منافع ایجاد شده است. در این پروژه، شرکت‌هایی داریم که مشغول آماده‌سازی اراضی این پروژه هستند. مثلا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره یا اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها در طول بیست سال گذشته، یا اعضای شورای شهر مشهد بودند یا معاون فنی و عمرانی استاندار بودند. معاون فنی استاندار کسی است که در کمیسیون ماد پنج می‌تواند مجوز تغییر کاربری بدهد. این آدم در برهه خاصی، در همان منطقه که اراضی تغییر کاربری پیدا کرده، نائب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت مربوطه بوده است. جالب است که قوانین کشور با این موضوع مشکلی نداشته و کار به راحتی جلو رفته است. حلقه تعارض منافع آنقدر وسیع است که به راحتی در خیلی از موضوعات پیدا کنیم.

ما با شبکه‌ای از موضوعات طرف هستیم که فوریت دارند. در حوزه سرمایه‌های طبیعی، مسئله ارتفاعات جنوب مشهد و ییلاقات غرب مشهد، از مسائل جدی است. ییلاقات غرب مشهد، نزدیک به ۳۰هزار باغ ویلای غیرمجاز دارد. ایراد جدی مدل باغ ویلا این است که فضای عمومی طبیعت را در اختیار فضای خصوصی می‌گذارد. تحقیقات نشان می‌دهد مدل باغ ویلاسازی در حاشیه شهر مشهد، قرار است به هر نحوی پیش برود. برای همین، از باغ ویلای فردی که پیش‌تر مرسوم بود، به باغ ویلای شرکتی روی آورده‌اند. یعنی مثلا مجموعه‌ای از شرکت تعاونی‌های قوه قضائیه یا ناجا یا آب و فاضلاب و برخی شرکت‌های دولتی دیگر، بخشی از زمین‌ها را ابتدا محصور می‌کنند و در ادامه با تفکیک اراضی، آن را تقسیم می‌کنند. یعنی مسئله دیگر شخص نیست. ما این مسئله را در اراضی غرب مشهد، در اراضی بلوار شاهنامه، در اراضی بعد از پل شاندیز و نیز اراضی پشت منطقه حصار گلستان داریم.

ماجرای شهرک ارغوان

شهرک ارغوان، جزو سیاه‌ترین پرونده‌های زیست‌محیطی در خراسان است! مجموعه نظام مهندسی خراسان، در یک بازه‌ای با اعمال فشار، برای یکی از زیباترین مناطق مشهد یعنی پشت محدوده طرقدر، تغییر کاربری گرفتند، آن هم با سند شش دانگ! یعنی نظر عمومی مردم طرقبه و شاندیز و خود طرقدر هیچ. الان آنجا ویلاسازی‌هایی شده که اگر بازدید بروید، فکر می‌کنید اصلا در جمهوری اسلامی نیستید! قیمت زمین و ویلاهای آن منطقه را هم بگیرید، دست‌تان می‌آید چه خبر است.

متاسفانه مدل شهرک ارغوان‌سازی در مشهد، در حال رشد است. یعنی تبدیل فضاهای عمومی به کاربری خصوصی در مناطق مختلف. این‌ها الان هنوز صدایش درنیامده است. ده سال دیگر اثرات مختلف خودش را نشان می‌دهد. الان در محدوده میدان اکبرآباد تا انتهای بلوار شاهنامه در سمت زوج آن، زمین‌ها تفکیک شدند برای باغ ویلاهای مقیاس چندهزار متر. بروید در دیوار آگهی‌های این محدوده را ببینید جالب است. مثلا نوشته اجاره فلان باغ ویلا شبی پانصد تومان، با رعایت سقف جمعیت مثلا پانزده نفر.
الان نهاد نظارتی ما به این‌ها حساس نیست. ده سال دیگر که صدایش در آمد تازه به فکر می‌افتند که مثلا تخریب کنند. باز آنجا می‌گویند پول تخریبش را نداریم! چند صد باغ ویلا با متراژ بالاست. معلوم است که دادگستری می‌گوید برای این تخریب هزینه هنگفتی لازم است.

پروژه بافت پیرامونی حرم؛ یک گلوگاه حساس

مسئله پروژه بافت پیرامونی حرم رضوی، الان دیگر یک گلوگاه حساس است. از امروز تا نهایت یک سال دیگر، اگر کاری برای این موضوع انجام دادیم، مفید و موثر و در غیر این صورت، دیگر کار تمام است. چرا؟ چون این مسئله، مجموعه پیچیده‌ای از انواع فسادهاست. یک کارگاه و جلسه می‌طلبد فقط مطالعه موردی این موضوع انجام شود.
مهم‌ترین مسئله‌ بافت پیرامونی حرم چیست؟ بیش از پنجاه هزار نفر مردم ساکن در این منطقه، از خانه‌های خود رانده شدند. بیشترش هم با ابزارهای قانونی بوده است. حق اینها هم نه دیده شده و نه می‌خواهد دیده شود.
این وسط مجموعه‌های دولتی و به خصوص استاندار هم اصرار دارند که حق مکتسبه هفت هشت تا هتل‌سازی که پروژه‌های آنجا را در اختیار دارند، باید رعایت شود. اگر رصد داشته باشید، هر چند روز، بیانیه‌ای از سمت مجموعه انبوه‌سازان حریم حرم صادر می‌شود که حق ما باید رعایت شود. حالا اصلا ما که مسئله‌ای با این نداریم. مسئله این است که حق عامه، به معنای انبوهی از مردم ساکن در این منطقه که با پشتوانه ماده هشت و ماده نه، رانده شدند چه می‌شود!
ماده نه می‌گوید اگر تشخیص داده شد زمینی برای یک پروژه ملی باید استفاده شود و مالک آن به هیچ وجه حاضر به فروش نیست، فرآیندی پیش پای شما قرار می‌گیرد که می‌توانید بیایید بدون اذن مالک تخریب را انجام دهید و بعدش مثلا هزینه او را بدهید. اما در این محدوده، بسیاری زمین‌هایی که تملک شده بدون طی شدن مسیر قانونی بوده است. یعنی همان مرحله اول گرفتن ماده نه را بردند درب منزل ساکنان منطقه و گفته‌اند ما حکم تخریب داریم! قیمتی بگو و بفروش. یعنی ماده نه به یک ابزار چانه‌زنی برای گرفتن خانه‌های مردم به ثمن بخس تبدیل شده است. فاجعه جایی است که معلوم شده مسئول این کار خودش دلال بوده و زمینی که فرضا متری یک میلیون خریده، بیش از ده برابر به شهرداری فروخته است.
مسئله بافت پیرامونی حرم، یک مسئله هویتی است که تبدیل به یک نزاع جدی شده است. با اینکه الان همه چیز آشکار شده، اصرار بر این است که هویت اطراف حرم از بین رفته و دیگر نمی‌شود کاری کرد. جالب است که استاندار فعلی هم اصرار عجیبی روی این موضوع دارد. در چند سخنرانی اخیر استاندار، برای حق و حقوق چند سرمایه‌دار، اقلا ۲۰ دقیقه از صحبتش را به آنها اختصاص داده است. خود دوستان به صراحت می‌گفتند معاونت پیشگیری از جرم چندین جلسه با این چند نفر سرمایه‌دار داشته است. کجا چنین امکانی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است و حق‌شان لحاظ شده است؟

اقلیت‌ها در مشهد

یکی دیگر از موضوعات مهم در مشهد، اقلیت‌ها هستند. بخشی از قانون اساسی ما و البته بخشی از هویت شهری مشهد، مربوط به تکثرهای اقلیتی است. در مشهد این مورد به طور خاص به برادران اهل سنت و برادران افغانستانی ما بر می‌گردد. در این باره ما نیاز به مطالبات دقیق تخصصی داریم. اما متاسفانه به انواع و اقسام دلایل، این حوزه تبدیل به یک حوزه ممنوعه برای مطالبه شده است. متاسفانه سرمایه‌های هویتی ما در این مناطق، با نگاه امنیتی مدیریت می‌شود. در حالی که این خودش خطر اصلی است. مثلا مسئله اسماعیل‌آباد را بررسی کنیم. این مسئله، کالبدی است که باید در کنار حضور اهل سنت دیده شود. اینجا نیاز به یک جریان شجاع، تحلیل‌گر، باسواد و منصف می‌تواند قانون اساسی را سر دست بگیرد و مطالبه‌گری را پیش ببرد.

جالب است بدانید، هیچگاه در شورای شهر مشهد یک نماینده اهل سنت داشته باشیم. در مقیاس مجلس، نماینده کلیمی‌ها، مسیحی‌ها و زرتشتی‌ها داریم. اما نگاه خاصی که در مشهد اعمال شده، امکان فراهم شدن چنین چیزی را فراهم نکرده است. اگر خوب به این مدیریت امنیتی نگاه کنید، مشخص می‌شود که چون حزب‌اللهی‌ها و مذهبی‌ها به این مسئله ورود نکردند، گروه دیگری وارد شدند و متاسفانه سوءاستفاده کردند.

حرف، حرف ماست!

موضوع پنجم، تلاش برای تقابل با زیارت. در چند سال گذشته، جریانی در مشهد آمده و به صراحت اصرار دارد که با یک جنگ زرگری، تقابل با زیارت را پیش ببرد. این عده، به هیچ وجه حاضر به گفت‌وگو نیستند. مطالعه و کار کارشناسی هم متاسفانه نمی‌کنند. تعارف که نداریم، اسم هم می‌بریم! آقای حسین ثابت، در این شهر و در دوره شورای شهر اصولگرا، آمد و اولین قراردادش را برای پارک آفتاب در ورودی شهر مشهد بست. مجموعه‌ای صدهکتاری که بنا شد از این میزان، ۱۲ هکتارش را به او بدهند تا برابر با میزان قیمت آن، هزینه بازسازی ۸۸ هکتار دیگر را تامین کند. بنده مسئول پیوست فرهنگی این پروژه بودم، از همان روز اول آقای ثابت گفت آقای شعرباف من اجازه نخواهم داد شما ۸۸ هکتار را طراحی کنید. طبق قرارداد این ۸۸ هکتار با شهرداری بود، اما آقای ثابت می‌گفت من کاربری مدنظرم را اعمال خواهم کرد. برای اثبات این موضوع هم دیدیم در همان روزها، دور این مجموعه با نمادهای باستانی محصور شد. البته مسئله ما این نمادها نبود، مسئله این بود که سرمایه‌دار می‌خواست ثابت کند من می‌توانم هر کاری بخواهم، انجام بدهم.

آنجا ما هرچه می‌گفتیم طبق قانون طراحی باید دست ما باشد، فایده‌ای نداشت. هر چه می‌گفتیم در محدوده پشت سیدی شما نمی‌توانید محلی برای عشرت طبقه‌ای خاص ایجاد کنید که فقط ورودی آن چندصدهزار تومان باشد. نمی‌شود مثلا شما زیپ‌لاین بگذارید برای عده‌ای و همان کنار، مردم محروم فقط به آن نگاه کنند! می‌بینید که این اتفاق افتاد و نه تنها سهم ۱۲ هکتاری، که مابقی ۸۸ هکتار هم با نظر آقای حسین ثابت طراحی شده است.

آقای ثابت اخیرا هم آمده با رئیس دانشگاه فردوسی جلسه گذاشته و گفته من مجسمه‌ای چهل متری می‌خواهم، باید همینجا در دانشگاه فردوسی در میدان علوم بنا شود. فقط هم با خود شما کار می‌کنم و به چیز دیگری کار ندارم. انگار اینجا دانشکده هنر و معماری ندارد، هیچ تناسب و هیچ قاعده‌ای هم ندارد! حتما باید مطابق نظر ایشان، مجسمه‌ای چهل متری ساخته شود. کسی هم حق دست بردن در طراحی‌اش را ندارد!

یک وقتی به این دوستان گفتیم خود فردوسی می‌گوید من غلام اهل بیت هستم. اگر او خدمت حضرت رضا (ع) می‌رسید، آیا اینگونه که شما مجسمه را طراحی کردید، مثلا دستش را بلند می‌کرد در پیشگاه حضرت؟ یا به نشانه ارادت دست به سینه‌اش می‌گذاشت؟

لذا مسئله این است که ما با جریانی طرفیم که می‌گوید پول می‌دهم، طراحی هم می‌کنم، اجرا هم می‌کنم. کسی هم حق دخالت ندارد. بعد هم می‌بینید که مثلا رئیس دانشگاه فردوسی به عنوان یک دانشگاه مادر در کشور، با یک عقبه مشخص، چقدر دلش می‌لرزد برای این پروژه ! که مثلا قرار است در دانشگاهش در دوره مدیریت او، چنین نمادی طراحی و نصب شود.

یک بار دیگر تاکید کنیم. مسئله ما مخالفت با سرمایه‌گذاری نیست. مسئله این است که در هیچ کشور دنیا یا به تعبیر دوستان، آزادترین کشورهای دنیا هم سرمایه‌گذار در طراحی نقشی ندارد. معمول این است که منِ دانشگاه یا منِ شهرداری، بر اساس مزیت‌های بومی خودم، طراحی می‌کنم و برای آن سرمایه‌گذار جذب می‌کنم و در نهایت کار اجرا می‌شود. بعد الان ببینید چه وضعی درست شده، هر چه می‌خواهیم در این باره گفت‌وگو کنیم، می‌گویند شما مخالف سرمایه‌گذاری هستید. شما مخالف توسعه هستید و نمی‌خواهید سرمایه به این شهر بیاید.

چگونه درآمد غیرشفاف می‌تواند پایدار باشد؟

در حوزه سرمایه‌های مالی، ما چند مسئله بزرگ داریم. یکی از بزرگ‌ترین آنها، نحوه تامین مالی تخلفات ساختمانی است. ببینید اصلا ما می‌گوییم هنوز برای مردم روشن نشده است که مسئله هویت شهری چیست یا تقابل با زیارت چیست. اما مسئله تخلفات ساخت و ساز ساختمان، ۸۵ درصد مراجعات مردمی را در بر می‌گیرد و مردم مستقیم با آن سروکار دارند.

این یک مدل تامین مالی در شهرداری مشهد است که شاید به این زودی‌ها قابل حذف شدن نباشد. در این بین، مشکل این است که قریب به سالانه سه هزار میلیارد تومان آن، از فرآیند هیئت‌های فنی مناطق تامین می‌شود که شفاف نیست.

الان شما بروید سامانه شهرسازی. فرض کنید درباره همین منزل رئیس دادگستری. پلاک‌تان را که انتخاب کنید، ضوابط طرح تفصیلی منطقه برای شما نمایش داده می‌شود. یعنی مشخص است که تراکم شما چیست. مثلا تراکم متوسط یعنی ۱۸۰ درصد، یعنی سه طبقه با میزان اشغال ۶۰درصد می‌توانید بسازید. حالا شما می‌خواهید دو طبقه دیگر هم مازاد بگیرید. طبق ضوابط طرح تفصیلی، درخواست باید برود کمیسیون ماده صد بررسی شود. معمول این است که برای ساخت و ساز داخل شهر، جریمه اعمال می‌شود و کمتر از روش قلع بنا استفاده می‌شود. این جریمه، ضرایب بالایی دارد. مثلا در منطقه بلوار رضا، ممکن است تا متری ده میلیون تومان هم جریمه طبقه مازاد یا پیش‌روی طولی بنا باشد.

در این بین، یک فرآیندی ایجاد شده با عنوان هیئت‌های فنی. روال این است که داخل خود منطقه این هیئت تشکیل می‌شود و یک بخشی از هزینه همان‌جا پرداخت می‌شود و شهردار و معاون شهرسازی منطقه می‌آیند پرونده را بررسی می‌کنند. مثلا تصمیم می‌گیرند دو یا سه طبقه مازاد به تراکم متوسط تعلق بگیرد. منتهی جریمه‌اش عددی بسیار کمتر از کمیسیون ماده صد است.

مشکل این قضیه این است که روال طی شده این هیئت، هیچ کجا و به هیچ نحوی ثبت نمی‌شود که در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. یعنی من نمی‌دانم الان اگر بروم هیئت فنی منطقه، با چه محاسبات و ضوابطی قرار است پرونده بررسی شود و چند طبقه به من سازنده تعلق می‌گیرد. حساب کنید از این مجرا، سالی سه هزار میلیارد تومان پول رفت و آمد می‌شود. مشخص است که اگر کسی در نهاد قضایی است، حتی اگر ادعا کند این مجرا عمومی است و همه می‌توانند استفاده کنند، اگر من خودم از این مجرا برای ساخت منزل مسکونی استفاده کنم، دیگر مقابل این مجرای فسادخیز نمی‌ایستم. فرقی هم نمی‌کند که این مجرا قانونی است یا نیاز است که قانونی شود. اگر پرونده منزل رئیس دادگستری خراسان به کمیسیون ماده صد می‌رفت، آن موقع انتظار داشتیم ایشان بیاید و بر این مجرا حداقل نظارت کند.

رها شدن ادعای حفظ سرمایه اجتماعی

در حوزه سرمایه‌های اجتماعی، ما دو مسئله جدی داریم. شفافیت قوانین و فساد در نهادهای نظارتی.

شفافیت قوانین خیلی ساده قابل بررسی است. ما مثلا می‌خواهیم ببینیم در یک سازمانی مثل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، فلان شرکت از کجا هزینه‌اش را تامین می‌کند، کجا دارد هزینه می‌کند و بهای تمام شده خدماتش چقدر است.

آستان قدس در این زمینه تجربی خوبی دارد. با اصرار حاج آقای رئیسی، علیرغم نظر مخالف اکثریت جریان حاکم بر آستان قدس، قرار شد اطلاعات سازمان اقتصادی در اختیار عموم قرار بگیرد. برای این منظور، سامانه شفافیت سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی طراحی شد و فراتر از اطلاعاتی که شرکت‌های بورسی اعلام می‌کنند، شفافیت و اطلاع‌رسانی شرکت‌ها انجام شد. با این اتفاق، در یک آن، آستان قدس از حالت انفعالی پاسخگویی در برابر شبهاتی مثل ندادن مالیات، به حالت فعال برای اطلاع‌رسانی و شفافیت تغییر وضعیت داد. الان دیگر آستان قدس می‌آید به نهادهایی مشابه مثل کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، من با همه مشکلاتی که بود اینچنین سامانه‌ای را فعال کردم. شما چرا شفاف‌سازی نمی‌کنید؟

سازمان ملل سامانه‌ای به نام سامانه شفافیت سازمان ملل دارد. مدلی بسیار جذاب است که بگوید پولش را چگونه خرج می‌کند. بعد ما در کمیسیونی مثل کمیسیون ماده ۵، یعنی جایی که تغییر کاربری اراضی یا تصویب پروژه ‌های کلان شهری انجام می‌شود، یک سایت ساده برای جست‌وجوی این‌ها نیست. الان برای همین پروژه کمربند جنوبی نمی‌توانید بررسی کنید چه مصوباتی وجود دارد. جایی که حداکثر حجم معاملات مالی را دارد، حداقل شفافیت هم شاید وجود ندارد. خب اینجا مستعد فساد است.

فساد نهادهای نظارتی

یک معنایش ارتباطات تعاملی بین این نهادهای و نهادهای صاحب پول، مثل شهرداری است. در همین مدتی که مطالبه‌گران در مشهد دارند کار می‌کنند، موارد متعددی از این قبیل پیدا شد.

مثلا نامه‌ای که درباره قضات دیوان عدالت اداری منتشر شد. می‌دانید دیگر، خیلی از درگیری‌های شهرداری با دیوان عدالت است. عده‌ای از طریق دیوان عدالت، به هر دلیلی می‌روند مصوبات شورای شهر و شهرداری را ابطال کنند. در این بین، نامه‌ای به امور مالی شهرداری نوشته شده که آقای معاون اداری مالی شهرداری، دو نفر قاضی عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری می‌خواهند بیایند در شورای شهر آموزش‌هایی بدهند. شما این میزان هدایا و دستمزد را پیش‌بینی کنید! هدیه قاضی عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری را شهرداری پرداخت می‌کند. جایی که ناظر بر اوست!

اگر یک موقعی وقت می‌شد که فضا شفاف بود، بررسی می‌کردیم هزینه‌کردهایی که از جیب شهرداری برای نهادهای غیر بیرون می‌رود، چقدر است و این تعاملات وسیع ساختاری را منتشر می‌کردیم. شما حساب کنید، مثلا پول گل‌ریزان از بالای هلیکوپتر را سال‌هاست شهرداری می‌دهد. فلان نهاد نظارتی، پول اضافه‌کار نگهبانش را با اینکه هیچ ربطی ندارد از شهرداری می‌خواهد. این حجم از تعاملات، با اینکه ممکن است اعداد کوچکی باشد، ولی آنقدر متعدد و وسیع است که شبکه‌ای از تعاملات جمعی را ایجاد کرده که می‌بینیم باعث شده نهاد نظارتی وارد کارش نشود. در مسئله اراضی جنوب مشهد، مثل آبادگران هم این را دیدیم. این پروژه از همه زوایا دچار فساد و خلاف غیرقانونی است. امکان فروش مسکونی ندارد، مجوزش ابطال شده چون روی ارتفاعات بالای شیب ۱۵ درصد ساخته شده است. منتهی آنجا تعاملات با نهادهای نظارتی برای بقای پروژه آبادگران وجود داشت و این شد که هیچکس پاسخی به مطالبات آبادگران نمی‌دهد. این اتفاق خطر دیگری هم دارد و آن ابتر شدن نهاد نظارتی است. یعنی شخصی که در نهاد نظارتی حضور دارد، چیزی برای خودش برنداشته است.

مثلا شهرداری می‌آید می‌گوید برای تسریع کارهایم یک ساختمان در چهارراه دکترا به دادگستری می‌دهم. منتها آنجا باید دادسرای شهرسازی و فضای مجازی باشد!

یک موقعی از دوستان سوال کردیم خب اگر شهرداری چنین زمین‌هایی دارد، اشکال ندارد. شما بیایید مزایده عام بگذارید و بگویید مثلا ده تا زمین داریم. هر نهاد دولتی به ترتیب جلو آمدن، درخواستش بررسی شود. ولی وقتی زمین و ساختمان را مستقیم تحویل مجموعه شهرسازی در دادگستری می‌دهید که قرار است ناظر بر عملکرد شما باشد، این یعنی شما اینجا را مستعد فساد کردید. این تعاملات، سرمایه اجتماعی نظام را به زمین می‌زند.

انحصار در نخبگان کم‌خطر

بسیاری از تصمیمات کلان ادارات دولتی ما، در جایی تصویب می‌شود که هیچ فرد غیرسازمانی عضو آن نیست. مثلا در پروژه‌ای به بزرگی پارک آفتاب  صد هکتاری، یک نفر از طرق و سیدی، چه فرد عادی و چه متخصص حوزه شهرسازی در آنجا عضو نیست که حداقل تاثیرگذاری را داشته باشد. ما با مجموعه‌هایی طرفیم که درون آنها فضای دولتی سیطره دارد و اجازه حضور جریان تخصصی یا مطالبه‌گر و به تعبیر ما زبان سرخ‌ها داده نمی‌شود.

پروژه‌های کوچک مقیاس

چون عمر مدیریت در کشور ما کوتاه است، عمدتا چهار ساله است دیگر، از نظر مدیر باید یک پروژه انتخاب و اجرا شود که حتما در دوره ما تمام شود تا در نظر مردم دیده شود. قاعدتا مثلا ما دو هزار میلیارد را اگر زیر زمین خرج کنیم، مثلا سه کیلومتر خط قطار شهری پیش می‌رود و طبعا ممکن است افتتاحش به دوره ما نرسد. در مقابل حتما ترجیح می‌دهم آن را به ده تا دوربرگردان غیرهمسطح تبدیل کنم که ده جای شهر دیده می‌شود. ما نسبت به این‌ها دغدغه نداریم دیگر. کسی نمی‌گوید چرا کار زیرساختی را انجام ندادی که مهم‌تر بود.

جمع بندی

ما برای مطالبه‌گری در سطح مشهد چندین مسئله را مطرح کردیم، اما آنها را جمع نکردیم. یعنی بیاییم بگوییم قرار است این مشکلی که به وجود آمده، در نهایت به چه چیزی ختم شود. ما مجموعه وسیعی از پروژه‌ها را داریم که شاید پنجاه پرونده بشود که هر کدام ریشه در یکی از سرمایه‌های شش گانه دارد. اکثر اینها هم فوریت دارند. یعنی ما اگر در سه چهار سال پیش رو، درباره‌شان دغدغه داشتیم، اتفاق خوبی خواهد افتاد. در غیر این صورت از دست می‌روند.

سعی کردیم نمای عمومی از مدل مطالبه‌گری ارائه بدهیم. ما باید بتوانیم با یک فرم خوب و یک کار مجاهدانه، مشهد را به یک پایلوت برای جریان مطالبه‌گر تخصصی تبدیل کنیم. شیوه جدیدی از عدالتخواهی که غر نمی‌زند و صرفا به دنبال افشاگری یا خودنمایی نیست، بلکه می‌خواهد مسئله را حل کند. ما می‌توانیم با گذشت زمان، مدلی از عدالتخواهی مسئولانه را ارائه بدهیم تا در مقابل مدلی که فقط به نظام انتقاد می‌کند یا به تعبیر بهتر کلمات را در هوا پرتاب می‌کنند، کار را جلو ببرد. قرار است بگوییم راه شما به درد مردم نمی‌خورد، چیزی که به درد مردم می‌خورد «عدالتخواهی» مسئولانه است که تا لحظه آخر به کار خود ادامه می‌دهد.


لطفا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه: https://ayyam.ir/9652

چاپ نوشته


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگزیده‌ها



تازه‌های شبکه‌های اجتماعی